تقرير من سوريا يرصد انخفاض أسعار المواد الغذائية في الأسواق ويحدد أسبابه (صور)

تستمر أسعار المواد الغذائية في الانخفاض بشكل ملحوظ في سوريا منذ سقوط النظام، كما يستمر تدفق السلع والبضائع المختلفة وبعضها ظهر للمرة الأولى في الأسواق.

وأعلنت الحكومة الحكومة السورية المؤقتة إزالة الرسوم الجمركة عن الكثير من البضائع وإلغاء القرارات التي كانت تمنع ظهور بعض السلع وترفع قيمة بعضها الآخر على نحو كبير لا طاقة للمواطن السوري في تحمله.

في مقابل ذلك ارتفعت أسعار بعض المواد الهامة والأساسية على نحو كبير رغم توفرها في السوق وتأخر وصول الرواتب للموظفين والمتقاعدين لأكثر من شهر الأمر الذي طرح تساؤلات عديدة حول حاضر ومستقبل الواقع الاقتصادي في البلاد وقدرة الحكومة الجديدة على تدوير عجلة اقتصاد حقيقي يعطي للعملة والسلع قيمتها الصحيحة ويضفي حالة من الإستقرار على الأسواق تمهيدا لبدء عملية النمو في حال استجابت واشنطن ومعها الغرب لطلب رفع العقوبات الذي تلح عليه دمشق وتبدي استعدادها للمقايضة عليه سياسيا بما يحد من مخاوف دول الجوار.

انخفاض كبير في الأسعار

يبدو أحمد كمن لا يصدق نفسه وهو يشتري سلة غذائية كاملة لعائلته، ولأنه أفسح لنفسه في التجول بين الأسواق الشعبية في دمشق بحثاً عن السلع الأرخص كان بإمكانه أن يعطينا نشرة مفصلة عن أسعار السوق مستعرضاً أمامنا البون الشاسع بين واقعها اليوم وبين ما كانت عليه قبل سقوط النظام بساعات.

يقول أحمد لموقعنا إنه أشترى كرتونة البيض ( ثلاثين بيضة) بخمسة وعشرين ألف ليرة فيما كان سعرها قد وصل قبل عشرين يوماً إلى حوالي ال (٧٥) ألف ليرة كما أنه اشترى كيس الأرز المصري ب( ١٠٥٠٠ ) ليرة بعدما كان ب ( ١٦) ألفا وليتر الزيت النباتي ب ( ٢٠) ألفا بعدما كان قد تجاوز ال(٧٠) ألفا كما اشترى كيلو غرام السكر ب (٨) آلاف بعدما وصل إلى (١٥) ألفا.

الانخفاضات في الأسعار انسحبت كذلك على الخضار والفواكه وسجل الموز الإنخفاض الأبرز فوصل إلى ما دون ال(١٣) ألفا بعدما كان قد تجاوز ( ٣٠) ألفا كما انخفض سعر كيلو البطاطا من (٩) الاف الى(٤) والبندورة من (٩) آلاف إلى (٧) آلاف والباذنجان من (١٢) ألف إلى (٧) آلاف .

أسعار اللحوم شهدت كذلك انخفاضات ملحوظة إذ انخفض سعر كيلو لحم الغنم من(١٦٠ ) ألف ليرة إلى (١١٠) آلاف وكيلو صدر الدجاج من (٦٠) إلى(٤٣) ألف الأمر الذي انسحب كذلك انخفاضاً على أسعار الوجبات الجاهزة وإن بنسب أقل من المستوى المطلوب.

هذه هي الأسباب

الخبير الاقتصادي حسين ديب عزا في حديثه لموقعنا سبب الإنخفاض الملحوظ في أسعار المواد الغذائية في سورية إلى إلغاء كل القرارات التي كانت تقيد قيام القطاع الخاص باستيراد هذه المواد وعلى رأس تلك القرارات إلغاء منصة (تمويل المستوردات) التي كانت سببا رئيسيا في ارتفاع اسعار هذه المواد ، فضلا عن قيام الفرقة الرابعة التي كان يقودها ماهر الاسد شقيق رئيس النظام المخلوع بوضع حواجز على الطرقات وأخذ مبالغ باهظة على عمليات (الترسيم والترفيق) الخاصة بشاحنات المواد الغذائية وغيرها من المواد والتي كانت تقوم بها على خطوط التماس وضمن مناطق سيطرتها على نحو لم يحصل مسبقاً في أية دولة من دول العالم مشيراً إلى أن أسعار اللحوم بكل أنواعها والبيض والفروج وكل ما يرتبط بها قد تشهد كذلك المزيد من الإنخفاض بعد حل الفرقة الرابعة التي كانت تحتكر أسعار العلف وتبيعه في السوق بأسعار باهظة فيما كانت تلتف على من يقوم بعملية استيراده من خلال الزعم بأن علفه غير صالح بعد تحليل عينات منه في المرفئ ليصار بعد ذلك إلى قيام الفرقة الرابعة بشرائه بثمن بخس من المستورد نفسه وبيعه في الأسواق بأسعار باهظة.

وأضاف الخبير الاقتصادي بأن فتح الطرقات بين حلب و إدلب وصولا إلى الحدود التركية سمح بتدفق السلع عبر الحدود لتغزو البضائع التركية الأسواق السورية انطلاقا من مدينة سرمدا التي يؤمها التجار والمواطنون لشراء البضائع بأسعار منخفضة.
القلق مبرر

الخبير الاقتصادي أشار في الوقت نفسه إلى ارتفاع سعر جرة الغاز بنسبة مىة في المئة مع فارق أنها باتت متوفرة لكنها تباع ب(٢٠٠) ألف ليرة بعدما كان المواطن السوري ينتظر دوره عليها من خلال ( البطاقة الذكية) لمدة تقارب الثلاثة أشهر ليشتريها ب(٢٠) ألفا فيما كانت تباع على أيام النظام السابق في السوق السوداء ب (٣٠٠) ألف.

وكذلك الأمر بالنسبة للخبز الذي كان يباع على البطاقة الذكية ب (٤٠٠) ليرة للربطة الواحدة ( سبعة أرغفة) في حين أنه صار يباع اليوم ب (٤٠٠٠) آلاف ليرة للربطة الواحدة ( اثنا عشر رغيفا بحجم أقل).

وأعرب الخبير الاقتصادي عن قلقه من فكرة أن انخفاض أسعار المحروقات اليوم يعود إلى طرح الاحتياطي الموجود في محطات الوقود ومؤسسة سادكوب للمحروقات التي كانت موجودة لدى النظام السابق للبيع في السوق متسائلاً عن مآل الأمور في حال نفاذ هذا المخزون الاحتياطي من الأسواق سيما وأن الأتراك لا يدفعون ليرة واحدة من جيوبهم كما قال وأوجه الدعم العربي والدولي لسورية وما سيرافقها من شروط سياسية لم تتضح بعد.

وختم الخبير الاقتصادي حديثه لموقعنا بالاشارة إلى أن ما تحتاجه سورية هو العمل على إنتاج دورة اقتصاد حقيقي تعتمد على الإنتاج الحقيقي ( صناعة_ زراعة _ خدمات _ سياحة) وليس على الاقتصاد الوهمي أو المساعدات القادمة والتلاعب بسعر الصرف وهو أمر يجب المباشرة فيه بالتزامن مع إبرام الخطوات السياسية والدستورية التي تضمن الإستقرار في البلاد.