ما سبب فضيحة الرعاية الاجتماعية في مينيسوتا؟

يتحمل القادة السياسيون جزءًا من المسؤولية عن هذا الوضع، لكن السبب الرئيسي يكمن في نظام الرعاية الاجتماعية الفيدرالي الضخم الذي يحوّل سنويًا مئات المليارات من الدولارات إلى الولايات لتوزيعها، انطلاقًا من فلسفة مفادها أن زيادة عدد المستفيدين من هذه البرامج يُحسّن الوضع.

يُشجع هيكل نظام الرعاية الاجتماعية الأمريكي الولايات على توسيع نطاق المستفيدين، بينما يُقلل من حوافزها لضمان وصول الأموال إلى مستحقيها. ومع ازدياد عدد المستفيدين، تحصل البرامج على تمويل أكبر. وهو نظام قائم على الرؤية الديمقراطية التي ترى أن على الحكومة تقديم المزيد من الدعم لعدد أكبر من الناس. كما أن نظام الرعاية الاجتماعية في الولايات المتحدة ضخم للغاية ويتألف من حوالي 90 برنامجاً مختلفاً تكلف أكثر من تريليون دولار سنوياً.

بما أن غالبية تمويل برامج الرعاية الاجتماعية في الولايات المتحدة يأتي من الحكومة الفيدرالية، فإن لدى الولايات مبرراً لتوسيع نطاق المستفيدين منها، وحافزاً مالياً ضئيلاً لحماية هذه البرامج من الهدر والاحتيال.

ولكن لماذا حدث احتيال واسع النطاق في ولاية مينيسوتا؟

ادّعت منظمات غير ربحية أنها تُقدّم خدماتها للمحتاجين، مما مكّنها من الحصول على مئات الملايين من الدولارات من التمويل الفيدرالي، أو مزيج من أموال الولاية والتمويل الفيدرالي. ثم استولى المحتالون على الأموال التي كان من المفترض أن تُخصّص للمحتاجين. واستخدم المحتالون هذه الحيلة لسرقة أموال من برنامج فيدرالي لتغذية الأطفال وبرنامج إسكان تابع لبرنامج ميديكيد وبرنامج فيدرالي للأطفال المصابين بالتوحد، بقيمة مليارات الدولارات.

وعلى مدى بضع سنوات - بما في ذلك سنوات جائحة كوفيد-19 التي أنفقت فيها الحكومة ببذخٍ شديد - ارتفع عدد "الأشخاص" الذين كانت تخدمهم هذه "المنظمات غير الربحية" في مينيسوتا بشكل هائل، بالتزامن مع زيادة أموال دافعي الضرائب التي تلقتها لتمويل "خدماتها". ولأنّ قوائم المستفيدين المزعومة كانت تتزايد في هذه البرامج، قدّمت الحكومة المزيد من الأموال. وهرب المحتالون كاللصوص.

إن ولاية مينيسوتا ذات الميول الديمقراطية وسياسييها ليسوا سعداء بالاحتيال الذي وقع، ولا يهللون لمحتالي برامج الرعاية الاجتماعية. ولكن عندما يسود اعتقاد بأن ازدياد أعداد المستفيدين من برامج الرعاية الاجتماعية دليل على النجاح، وأن الناس يستحقون هذه المساعدات، وعندما تتدفق أموال الرعاية الاجتماعية بسهولة، تصبح الأرض خصبة للاستغلال.

وبعيدًا عن الاحتيال والتكاليف الباهظة لنظام الرعاية الاجتماعية الأمريكي الحالي، ربما يكون الأمر الأكثر مأساوية هو فشله في معالجة الأسباب الجذرية للفقر لأنه نظام قائم على المدخلات بدلًا من تعزيز الحراك الاجتماعي.

والآن بعد 60 عاماً من الحرب على الفقر، ينفق دافعو الضرائب مبالغ متزايدة باستمرار على برامج الرعاية الاجتماعية. ومع ذلك ظل الفقر في الولايات المتحدة ثابتاً.

إن الحكومة تنفق أموالاً طائلة على الفقر المادي، لكنها تهمل تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية التي تؤدي إلى الفقر كالبطالة وتفكك الأسر. وللأسف يقوض نظام الرعاية الاجتماعية العمل والزواج، أو يعاقب عليهما، وهما أهم وسائل الحماية من الفقر.

وينبغي أن تكون فضيحة مينيسوتا بمثابة جرس إنذار على جبهات متعددة. ومن أهم هذه الدعوات المُلحة ضرورة إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية. وهناك سُبل عديدة لإصلاح النظام كاشتراط العمل على البالغين القادرين على العمل وإلغاء العقوبات المفروضة على الزواج وتحسين أولويات الإنفاق. ولكن ربما يكون الأهم في هذه الفضيحة هو تغيير هيكل التمويل وطريقة قياس النجاح.

ولتعزيز الحماية من الاحتيال، ينبغي إلزام الولايات بتمويل جزء أكبر من نظام الرعاية الاجتماعية بنفسها؛ إذ أن تحويل الأموال من الحكومة الفيدرالية إلى الولايات يُضعف المساءلة ويُسهّل حدوث الاحتيال. ولكن هذا ليس التغيير الوحيد، ففي نهاية المطاف، لم تكن جميع الأموال التي تم اختلاسها في مينيسوتا من التمويل الفيدرالي.

كما ينبغي تمويل البرامج بناءً على مدى مساهمتها في تعزيز الحراك الاجتماعي، لا على عدد المستفيدين منها. وقد أعاد إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية عام 1996 هيكلة أكبر برنامج للمساعدات النقدية آنذاك، جزئيًا، بإلغاء نظام تخصيص مبالغ أكبر للمستفيدين الأوسع نطاقًا.

وبدلًا من ذلك، مُنحت الولايات تمويلًا ثابتًا، وكوفئت على جهودها في مساعدة الأفراد على الانخراط في سوق العمل والخروج من دائرة الفقر. وقد ساهم إصلاح عام 1996 في الحد من الفقر، حتى بين بعض الفئات الأكثر ضعفًا. وينبغي تصميم المزيد من برامج الرعاية الاجتماعية على هذا النحو.

هناك خيار آخر يتمثل في هيكل "الدفع مقابل النتائج"؛ حيث تُموّل البرامج عند تحقيقها لنتيجة متفق عليها كزيادة معدلات التخرج وتعزيز فرص العمل ورفع دخل المستفيدين وما إلى ذلك. فبدلاً من الدفع مقابل المدخلات يكافئ نموذج الدفع مقابل النتائج البرنامج بعد إثبات جدواه.

وهذه مجرد بعض التوصيات، لكنها ستكون بداية جيدة نحو تحويل نظام الرعاية الاجتماعية المختل إلى ما ينبغي أن يكون عليه؛ نظام يُساعد الناس على تحسين حياتهم. كما ستُسهم هذه الإصلاحات في ضمان عدم تكرار ما حدث في مينيسوتا أبدًا.

المصدر: فوكس نيوز

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب