هل يستطيع ترامب أن يفرض الديمقراطية في فنزويلا؟

اعتبرت الإدارة الأمريكية القبض على نيكولاس مادورو انتصارًا تستحق الثناء عليه.  وقد يعود المهاجرون إلى ديارهم، وقد يتم حرمان الخصوم من الاستفادة من موارد فنزويلا. ولكن قد يتبخر هذا الإنجاز إذا لم ننجح في الجزء التالي.

تطالب الإدارة الأمريكية، وفق التقارير، الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز بالالتزام بمكافحة تهريب المخدرات وطرد العملاء الأجانب المعادين للولايات المتحدة ووقف بيع النفط لخصومها، وتسهيل إجراء انتخابات حرة في نهاية المطاف.

ولكن يجب ألا نتوهم أن جميع هذه المطالب ستُلبّى مالم نعلن بوضوح أولوية استعادة الديمقراطية في فنزويلا.  وبصفتي وزيراً للخارجية في إدارة ترامب الأولى، تعاملت مع رودريغيز وجماعتها بشكل مباشر، ويمكنني أن أشهد شخصياً على توجهاتهم الاشتراكية المتشددة ومعاداتهم لأمريكا.

ولا يوجد أي سبب يدعو للاعتقاد بأن رودريغيز وحاشيتها سيفعلون أكثر من مجرد محاولة كسب الوقت وتأمين مواقعهم كجزء من حكومة كحكومة مادورو ولكن تم إعادة تشكيلها باسم آخر. وهؤلاء الأشخاص ملتزمون أيديولوجيًا وماليًا بنموذج الحكم، وسيبذلون قصارى جهدهم للحفاظ على الوضع الراهن.

إن مثل هذه النتيجة ستُفشل تمامًا الغرض من التدخل الأمريكي الجريء، وعلى المدى البعيد، ستُقوّض هدف الرئيس دونالد ترامب في إعادة تأكيد الهيمنة الأمريكية على نصف الكرة الغربي.

لنكن واضحين: لا تملك رودريغيز أي سلطة قانونية لشغل المنصب الذي تشغله حاليًا، لأنها لم تصبح "نائبة للرئيس" بشكل ديمقراطي. وفي الواقع، لدى فنزويلا بديل دستوري شرعي جاهز للحكم، ورغم كل العقبات التي وُضعت في طريقهم، فقد صوّت الشعب الفنزويلي في انتخابات متتالية لصالح مرشح المعارضة الديمقراطية: أولًا خوان غوايدو في عام 2019، ثم إدموندو غونزاليس، الذي حلّ محل زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو بعد استبعادها من الترشح في عام 2024.

لقد حصل غونزاليس على 70% من الأصوات؛ ولو سُمح لماشادو بالترشح، لكانت النسبة على الأرجح أكبر. وكان ذلك سيُمثل تفويضًا هائلاً في نظام ديمقراطي فاعل، أما في نظام فنزويلا السابق فلم يكن ذلك سائداً. وبالمناسبة تتطابق أهداف المعارضة في فنزويلا مع أهدافنا.  

وتماشياً مع النهج الذي اتبعناه خلال فترة عملي في وزارة الخارجية - عندما اتخذنا القرار الجريء بالاعتراف بغوايدو رئيساً شرعياً لفنزويلا - ينبغي على الإدارة الحالية الاعتراف بغونزاليس رئيساً مؤقتاً كخطوة أولى في الانتقال الديمقراطي للبلاد.

وبالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي جرت فيها انتخابات عام 2024، فإنّ الأنسب هو إجراء انتخابات خاصة جديدة في وقت لاحق. لكن لا مجال للشك في شرعية غونزاليس وماتشادو؛ إذ يجب أن يكون لهما دور قيادي في عملية الانتقال السياسي في البلاد، وعلى أمريكا أن توضح ذلك جلياً.

ويمكن استخدام نفس الضغوط التي تم استخدامها ضد حكم شافيز كفرض عقوبات نفطية وعمليات اعتراض ومراقبة المجال الجوي لإجبار الجيش الفنزويلي على تغيير نهجه. وإذا لم يمنح وزير الداخلية ديوسدادو كابيلو ووزير الدفاع فلاديمير بادرينو الرئيس غونزاليس سيطرة فعّالة على القوات المسلحة، فبإمكان الولايات المتحدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم خيار الشعب الفنزويلي.

إن هذا ليس تغييرًا للنظام، بل هو استعادة للنظام الدستوري القائم في فنزويلا، والذي يمثل في الواقع السلطة القانونية الحاكمة الحقيقية للبلاد. ومن منطلق المصلحة الذاتية البحتة، فهذه هي الطريقة الوحيدة لضمان وصول الأصوات الأكثر تأييدًا لأمريكا والسوق الحرة إلى السلطة في فنزويلا، ومنع خصومنا من استعادة موطئ قدمهم في نصف الكرة الأرضية الغربي.

ولن يكون أي من هذا سهلًا. ولكن إذا أرادت الإدارة الاستفادة من المكاسب التي حققتها في الأسبوع الماضي، فإن تمكين المعارضة الديمقراطية الشرعية في فنزويلا هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا.

المصدر: فوكس نيوز

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب