الحكومة الفرنسية تواجه تصويتا بحجب الثقة

تواجه حكومة يمين الوسط الفرنسية برئاسة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه خطر الإطاحة بها من جانب المعارضة وذلك بسبب النزاع بشأن ميزانية تقشف.

وقدم التحالف اليساري في الجمعية الوطنية اقتراحا يوم الاثنين بحجب الثقة ضد حكومة رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه. ومن الممكن أن يجري التصويت على هذا الاقتراح يوم غد الأربعاء.

يذكر أن حكومة بارنييه لا تمتلك أغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية. وفي البداية وافق القوميون اليمينيون بزعامة مارين لوبان على تولي الحكومة السلطة. إلا أنهم يهددون حاليا بسحب ثقتهم في الحكومة، على الرغم من التنازلات المتكررة من بارنييه. وأعلنت لوبان عن اقتراحها الخاص بسحب الثقة وقالت إن حزبها سيؤيد اقتراح الائتلاف اليميني.

وإذا اتفق القوميون اليمينيون والتحالف اليساري الذي يضم الشيوعيين والاشتركيين واليساريين والخضر بشأن التصويت بحجب الثقة، سيكون بإمكانهم إسقاط الحكومة.

سيتبع ذلك بحث معقد لتشكيل حكومة جديدة. ولن يكون من الممكن إجراء انتخابات برلمانية جديدة قبل الصيف.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قام بارنييه بتمرير ميزانية الضمان الاجتماعي دون تصويت في الجمعية الوطنية، مستعينًا بصلاحياته التنفيذية.

وكان بارنييه قد قدم سابقا تنازلات لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة لوبان في محاولة لتجنب تصويت بحجب الثقة في مجلس النواب.

وقبل تقديم اقتراح حجب الثقة، صرح بارنييه: "أنا أؤمن بشدة بأن الشعب الفرنسي لن يغفر لنا إذا فضلنا المصالح الفردية على مستقبل الأمة."

وفي حديثه مؤخرا على التلفزيون الفرنسي، أشار بارنييه إلى أن الديون الوطنية لفرنسا، التي تبلغ 228ر3 تريليون يورو (38ر3 تريليون دولار)، تستدعي ميزانية تقشفية. وأوضح أن حكومته ذات التوجه اليميني ستتخذ لهذا السبب تدابير لخفض الميزانية وزيادة الإيرادات.

وكان بارنييه قد وافق على التراجع عن تخفيضات كانت مزمعة على تعويضات الأدوية، وهو نقطة خلاف مع لوبان، لضمان تمرير ميزانية الضمان الاجتماعي في البرلمان.

كما قدم تنازلات بشأن الزيادة المخططة في ضريبة الكهرباء.

لكن بارنييه غيّر رأيه بعد ظهر الاثنين واستخدم صلاحياته التنفيذية.

وفي يوم الأحد، هددت لوبان بإجراء تصويت على حجب الثقة عن حكومة بارنييه إذا لم توافق على مطالبها المتعلقة بميزانية 2025. وأصدرت التحالفات اليسارية في البرلمان تهديدات مماثلة.

وفي حال سقوط حكومة بارنييه، سيواجه الرئيس إيمانويل ماكرون ضغوطا كبيرة.

المصدر: أسوشييتيد بريس