55 خبر

تاريخ النشر: 19.04.2026 | 00:07 GMT

إغلاق باب المندب.. ورقة ضغط ونقطة نفوذ تهددان إسرائيل ووجودها

يبرز مضيق باب المندب في ظل التصعيد الإقليمي المتواصل، كأحد أهم النقاط الجيواستراتيجية التي قد تعيد رسم خريطة التوازنات الاقتصادية والأمنية في المنطقة.

ويحمل إغلاق مضيق باب المندب المحتمل في حال تجددت الحرب بين الولايات المتحدة واسرائيل على إيران، تداعيات خاصة وخطيرة على إسرائيل التي تعتمد بشكل حيوي على هذا الممر البحري لربطها بآسيا وإفريقيا.

إقرأ المزيد

إيران للاتحاد الأوروبي: وعظكم حول القانون الدولي في مضيق هرمز "قمة النفاق"

وفي هذا السياق، جاء تصريح عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله حسين العزي حول مضيق باب المندب حاسما وواضحا:"بعون الله إذا قررت صنعاء إغلاق باب المندب، فلن يكون بوسع البشر والجن فتحه. ولذلك، من الأفضل لترامب وللعالم المتواطئ معه، أن ينهوا فورا جميع الممارسات والسياسات التي تعرقل السلام، وأن يظهروا الاحترام الواجب لحقوق شعبنا وأمتنا."

وتشير البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) ووكالة الطاقة الدولية (IEA) إلى أن مضيق باب المندب يعد واحدا من أهم الممرات البحرية العالمية، حيث يمر عبره ما بين 10% إلى 15% من التجارة العالمية، وحوالي 6 ملايين برميل من النفط يوميا، بالإضافة إلى ملايين الأمتار المكعبة من الغاز الطبيعي المسال.

ويؤكد معهد أكسفورد لدراسات الطاقة أن المضيق يمثل "شريان الحياة" للتجارة بين آسيا وأوروبا، حيث تمر عبره يوميا ما بين 50 إلى 70 سفينة تجارية، تحمل سلعا بقيمة تتجاوز 10 مليارات دولار يوميا.

وفي حال إغلاق المضيق أو تعذر المرور فيه، تقدر منظمة الشحن العالمية (ICS) أن السفن ستضطر للالتفاف حول رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا، مما يضيف مسافة إضافية من 3 ألاف إلى 3.5 ألف ميل بحري وزمنا إضافيا من 10 إلى 15 يوما لكل رحلة، وتكاليف إضافية من مليون إلى مليوني دولار يوميا لكل سفينة.

إقرأ المزيد

قالیباف: لا ثقة لنا بالعدو وقواتنا في جهوزية كاملة

وبحسب حسابات البنك الدولي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، فإن إعادة توجيه حركة الملاحة ستكلف الاقتصاد العالمي من 70 إلى 120 مليون دولار يوميا، و 2 إلى 3.5 مليار دولار شهريا، وما يتجاوز 40 مليار دولار سنويا.

وتظهر تحليلات معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS) ومركز بيغن - السادات للدراسات الاستراتيجية أن "إسرائيل تعد من أكثر الدول تضررا من أي تعطيل للملاحة في باب المندب، وذلك بسبب أن ميناء إيلات، الواقع على البحر الأحمر، يعتمد بشكل كامل على مضيق باب المندب للوصول إلى الأسواق الآسيوية والإفريقية".

وحسب سلطة الموانئ الإسرائيلية، فإن 85% من تجارة إسرائيل مع آسيا تمر عبر البحر الأحمر، في حين أن الميناء يستقبل سنويا سلعا بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار، ما يعني أن أي إغلاق للمضيق يشكل عزلا كاملا للميناء عن العالم.

وتشير بيانات وزارة الطاقة الإسرائيلية ووكالة الطاقة الدولية إلى أن إسرائيل تستورد جزءا من احتياجاتها النفطية عبر البحر الأحمر، وتعتمد على الممر البحري لتصدير الغاز الطبيعي المسال مستقبلا، وأي ارتفاع في أسعار النفط عالميا (متوقع بـ5-10 دولارات للبرميل حسب صندوق النقد الدولي) سيرفع فاتورة الطاقة الإسرائيلية بمليارات الدولارات سنويا.

ووفقا لبنك إسرائيل المركزي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، فإن 40% من واردات إسرائيل من آسيا (الصين، الهند، جنوب شرق آسيا) تمر عبر باب المندب، في وقت سيرفع فيه التأخير تكاليف الاستيراد بنسبة 15-25%، وستنعكس هذه التكاليف مباشرة على الأسعار المحلية، مما يفاقم التضخم.

وبحسب تقديرات معهد إسرائيل للديمقراطية ومركز أبحاث الأمن القومي، فإن التكاليف المباشرة تتمثل في خسائر يومية من 5 إلى 10 ملايين دولار في التجارة المتوقفة، وخسائر شهرية من 150 إلى 300 مليون دولار، وخسائر سنوية محتملة من 2 إلى 4 مليار دولار.

كما سيؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى إضافة 20-30 مليار دولار سنويا على فاتورة الطاقة الأوروبية ستؤثر على الشركاء التجاريين لإسرائيل.

وسيؤدي أغلاق مضيق باب المندب إلى توقف الصادرات الإسرائيلية إلى آسيا، خاصة المنتجات الزراعية والتكنولوجية، كما سيؤدي إلى صعوبة وصول السياح من آسيا.

وتحلل مجموعة الأزمات الدولية ومعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أن السيطرة على المضيق تمثل ورقة ضغط استراتيجية لإيران وحلفائها في المنطقة، وهي نقطة نفوذ في أي مفاوضات إقليمية، وتشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل التي لا تملك بدائل بحرية أخرى للوصول لآسيا.

ويشير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) إلى أن الحوثيين يسيطرون على الساحل الغربي لليمن المطل على المضيق، وعلى جزر استراتيجية تتحكم في حركة الملاحة، وهم قادرون على تعطيل الملاحة بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وبينما يحظى مضيق هرمز باهتمام إعلامي وسياسي أكبر، تؤكد وكالة الطاقة الدولية أن باب المندب لا يقل أهمية عن هرمز في أمن الطاقة العالمي، وأكثر صعوبة في تأمينه عسكريا بسبب اتساعه.

ويحذر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أن استمرار التهديدات للمضيق سيرفع تكاليف التأمين البحري بنسبة 300-500%، فيما قد تتجنب الشركات العالمية البحر الأحمر تماما
وستواجه إسرائيل عزلة تجارية متزايدة عن الأسواق الآسيوية الناشئة

ويخلص تقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام (SIPRI) إلى أن "مضيق باب المندب يمثل نقطة الضعف الجيواستراتيجية الأكبر لإسرائيل في مجال التجارة والطاقة، وأي تعطيل للملاحة فيه لا يهدد فقط الاقتصاد الإسرائيلي بخسائر بمليارات الدولارات، بل يعزل إسرائيل استراتيجيا عن القارة الآسيوية التي تمثل مستقبل النمو الاقتصادي العالمي".

وفي ظل السيطرة اليمنية الإيرانية المتزايدة على المضيق، تدرك إسرائيل أن باب المندب قد يصبح سلاحا فتاكا يفوق في تأثيره العديد من التهديدات العسكرية المباشرة، مما يضعها أمام معضلة استراتيجية صعبة، إما البحث عن حلول دبلوماسية معقدة، أو مواجهة تداعيات وتهديدات إغلاق المضيق الوجودية.

المصدر: RT استنادا لمنظمات دولية وإسرائيلية